لازال إسم الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك” مرتبط بالمحاكم، وذلك على الرغم من مرور نحو 7 سنوات كاملة على مغادرة حكم البلاد بعد إندلاع ثورة يناير 2011، ولكن هذه المرة سيعود مبارك للمحاكم ليس كمتهم، بل كشاهد، وهذا بعدما استدعته محكمة الجنايات، للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرون.
وعلى مدار 7 سنوات ماضية، ومنذ منتصف فبراير 2011، تغير موقف مبارك في المحاكم أكثر من مرة، وذلك بعدما كان في البداية متهم في عدة قضايا لعل أبرزها هي قضية محكمة القرن، وبعدها تمت إحالته للمحاكم الجنايات في قضايا فساد مالية، وبعدها تغير موقف مبارك بين درجات التقاضي المختلفة حتى أن حصل على براءة نهائية في بعض القضايا.
ولكن هذه المرة مبارك سيكون شاهد في قضية اقتحام السجون المتهم فيها “مرسي” ليضعه في موقف جديد أمام المحاكم، حيث من المتوقع أن يقف الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك” أمام محكمة الجنايات يوم 2 ديسمبر المقبل من أجل أن يلقى بكل شهادته عن واقعة إقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير.
وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان من حسني مبارك أو من أحد أفراد أسرته حول رد الرئيس السابق عن هذا الإستدعاء الذي وصل له من قبل هيئة المحكمة للإدلاء بشهادته، والتي من المتوقع أن تستحوذ على إهتمام إعلامي كبير يومها.