لا شك أن وزارة التربية والتعليم، أوضحت من قبل أنه لا مكان للدروس الخصوصية في نظام التعليم الجديد، والذي بدأت رسميًا في الاستعداد لتطبيقه بدءًا من الصف الأول الثانوي من خلال طرح التابلت، وحذرت من قبل أنها لن تتهاون في محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، ومحاسبة المدرسين المخالفين.
فقد أجرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، حملة إغلاق على عدد من مراكز الدروس الخصوصية، بمنطقتي مصر الجديدة والنزهة، بحضور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وأحمد أنور، رئيس حي مصر الجديدة، وأحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم.
وفي خطوة مفاجئة، أغلقت حملة وزارة التربية والتعليم، وحي النزهة، مركز”الكابتن” للدروس الخصوصية، الكائن بشقة بإحدى عمارات حي النزهة، وخلال الحملة فوجئ مسؤولو الوزارة بعدم وجود طلاب داخل المركز، رغم وجود ما يوحي بوجود عمل ما داخل المركز “أجهزة تكييف مفتوحة، وقاعات تدريس، وسبورات مدون عليها دروس للصف الثالث الإعدادي.
كما ادعى أصحاب الشقة أنها مستأجرة لسيدة، أقنعتهم أنها سترخصها كجمعية خيرية، لتحفيظ القرآن وتقديم مجموعات تقوية رخيصة الثمن للطلاب، فقامت على الفور الحملة بتشميع الشقة بالشمع الأحمر، باعتبارها شقة سكنية تمارس نشاطا غير مرخصا، وحرزت جميع الأوراق الموجودة بالشقة.
رد فع صاحب الشقة
أما المفاجأة فكانت عقب رحيل أفراد الحملة، صاح صاحب الشقة السكنة المستغلة كمركز للدروس الخصوصية في العمارة: “اللي بلغ هيتعور”.
ومفاجأة جديدة من التعليم
ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، خلال تصريحات صحفية لقناة الحياة، بأن الوزارة بدأت اتخاذ إجراءات رادعة ضد مراكز الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أنه تم القيام بحملة مكبرة بالتنسيق مع الأحياء أسفرت عن إغلاق 3 مراكز مع تحريز المبالغ المالية المضبوطة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وسيتم الانتهاء من المشروع المتكامل لتجريم الدروس الخصوصية تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع المقبل.
كما أشار المسئول التعليمي، إلى أن العقوبات المقترحة في القانون الجديد تصل إلى السجن بجانب غرامات مالية باهظة، وأن أي مدرس يعمل في التربية والتعليم رسميا ويتم ضبطه في احد مراكز الدروس الخصوصية سوف تصل العقوبة إلي الفصل، بدءا من اليوم في حال عدم الترخيص.
