كشفت السلطات الألمانية، أنها أدرجت دول المغرب العربي الثلاث، ضمن قائمة الدول الآمنة، وعليه لا يحق لمواطنيها اللجوء إليها، حيث وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون يدرج دول المغرب العربي (الجزائر – المغرب – تونس )، ضمن الدول التي يحق لجهاز الهجرة رفض طلبات اللجوء لرعاياها، وذلك بشكل تلقائي دون تبرير الرفض .
وياتي مشروع القانون تحقيقًا لسرعة ابعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية، فضلًا عن مواطني دولة جورجيا، كونهم ينحدرون من دول آمنة ، بحسب ما وصفهم مشروع القانون، الذي يقدم لثاني مرة بعد رفضه العام الماضي من أعضاء مجلس الشيوخ، ولا سيما أعضاء حزب الخضر، وحزب اليسار الراديكالي، بحسب ما ورد في تقرير لسكاي نيوز .
وتأمل وزارة الداخلية وعلى رأسها المحافظ البافاري هورست زيهوفر، أن يسمح مشروع القانون في حالة الموافقة عليه بخفض طلبات اللجوء من الدول الأربعة إلى حد كبير، ولا سيما بعض رفض السلطات الألمانية أكثر من 99% من طلبات اللجوء من جورجيا والجزائر، بينما وافقت على 2.7% من طلبات اللجوء من تونس، و 4.1% فقط من المغرب .
ويذكر أن جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان تعارض القرار، وتعتبره من القرارات التي ترسخ التمييز الذي يستهدف المثليين فيها إضافة إلى المساس بحرية التعبير وحالات التعذيب، وكانت قضية طرد مقيم تونسي، قد سبب في توجيه العديد من الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان انتقادًا للحكومة الألمانية، كما صدر العديد من الأحكام القضائية ضد القرار الألماني .
غضب أرباب العمل من قرارات الترحيل
أثار القرارات التي اتخذتها السلطات الألمانية بترحيل بعض الوافدين غضب أرباب العمل وجعلهم غير مطمئنين إلى توظيف الشباب الوافدين الجدد، كما أنه دفع بالاتحادات الاقتصادية الألمانية وبوكالة العمل الاتحادية الألمانية إلى المطالبة بإنهاء ترحيلات العاملين، حتى لا تتأثر أعمالهم .
قوانين صارمة تسهل ترحيل طالبي حق اللجوء
وافقت الحكومة الألمانية على مجموعة قواعد صارمة بشأن ترحيل طالبي اللجوء الذين لم يستطيعوا تحقيق متطلبات اللجوء، وقد وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، فضلًا عن وقوع من يحاولون إخفاء هوياتهم تحت طائلة القانون وسوف يعاقبوا بالسجن وبالغرافة إذا لم يقوموا بإظهار هوياتهم الحقيقية .
وأقرأ معنا :
وصول (35) مصريًا لمطار القاهرة مرحلين من ثلاث دول لمخالفة أنظمة الإقامة