أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال تصريحات صحفية، بأن شركات قطاع الأعمال العام ملتزمة بصرف الزيادة المحددة بقيمة 265 جنيه كحد أدنى للزيادات على الأجور، وذلك في إطار قرار الوزارة بصرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيًا يوم الثلاثاء الموافق 17 يوليو 2018، بالعلاوات الدورية والاستثنائية والخاصة.
وفي هذا الصدد، اكد وزير المالية المصري، خلال جولة بمركز كبار الممولين صباح اليوم الخميس، بأن راتب شهر يوليو الذي سيبدأ صرفه من يوم 17 المقبل سيشهد مفاجآت، حيث سيتضمن جميع العلاوات الدورية والإسثنئائية، بجانب زيادة حجم الإعفاء والخصم الضريبي.
كما أشار “معيط”، إلى أن الأجور سترتفع الشهر الجاري بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، بحد أدنى 65 جنيها والاستثنائية بحد أدنى 200 جنيه مما سيعمل على زيادة المرتبات بحد أدنى 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى وهو ما سيرفع حجم الإنفاق على الأجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ30 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.