وافق مجلس النواب المصري رسميًا وبشكل نهائي، اليوم الإثنين، على زيادة مرتبات العاملين بالدولة وزيادة المعاشات، في جلسته العامة، في الوقت الذي قال فيه بيان صادر من وزارة التضامن الاجتماعي، بتفاصيل ونسبة الزيادة الجديدة، بأن الحد الأدنى للمعاش سيرتفع بنسبة 50% في بداية يوليو المقبل.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس مشروع قانون لإقرار الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات بنسبة 15% كما أقرت رفع الحد الأدنى للمعاشات، ليرتفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيها في بداية شهر يوليو المقبل، وتكون كالآتي:
يُمنح أصحاب المعاشات زيادة سنوية بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها.
سيبلغ الحد الأقصى للزيادة الجديدة 626 جنيهًا.
تبلغ التكلفة الإجمالية للزيادة السنوية 24.2 مليار جنيه، تتحلمها الخزانة العامة للدولة.
كما أشار بيان التضامن، إلى أن نسبة الزيادة لبعض أصحاب المعاشات ستصبح 23% بعد رفع الحد الأدنى للمعاش، وهم حوالي 3 ملايين صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات، في حين سيستفيد نحو 4 ملايين صاحب معاش من الزيادة المقررة بنسبة 15%.