أصدر مجلس النواب موافقته، خلال جلسته العامة التي تم عقدها اليوم الإثنين، على المشروع المقدم من الحكومة المصرية الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن ارتفاع المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 .
حيث أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش، موضحة أنه سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% من 500 جنيه شهرياً إلى 750 جنيه شهريا، كما سيتم زيادة المعاش بنسبة 23% لـ 3 ملايين شخص، كما سيتم زيادة المعاش بنسبة 15%، لـ 4 ملايين شخص.
وأضافت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المقترح الذي قدمته وزارة التضامن نص على زيادة قدرها 150 جنية كحد أدني و626 جنية كحد أقصي، مشيرة إلى أنه بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 9.5 مليون صاحب معاش، لافته إلى أن الزيادة الجديدة ستطبق اعتباراً من 1/7/2018 وتتحملها الخزانة العامة تبلغ 23.4 مليار جنيه.