وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان رسميًا، أمس الأحد، على قرارات وزير المالية المصري بشأن الزيادة الجديدة على مرتبات العاملين بالدولة وكذلك على زيادة أصحاب المعاشات، بدءًا من الأول من يوليو المقبل، بعد مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء المصري، في انتظار اعتمادها من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أيام.
ووافق لجنة القوى العاملة بالبرلمان برئاسة جبالى المراغى على مشروع قانون يمنح الموظفين بالدولة علاوتين، كالآتي:
- علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- وأخرى لغير المخاطبين بالقانون.
- تنص المادة الأولى من المشروع المقترح أن يكون الحد الأدنى لعلاوة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من أول يوليو 2018، 65 جنيها شهريا بنسبة 7 %.
- بالنسبة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فيتم منحهم علاوة خاصة بنسبة 10 % من أساسى المرتب فى 30 يونيو 2018 ومن تاريخ التعيين بحد أدنى 65 جنيها.
- تعد هذه العلاوة جزءا أساسيا من المرتب بداية من أول يوليو 2018.
- تقرر منح علاوة استثنائية بفئات مالية دون نسبة مئوية من الأجر الأساسى بواقع 160 جنيها للدرجة الرابعة وفما دونها.
- و150 جنيها للدرجات الأولى والثانية والثالثة.
- و140 جنيها لدرجة المدير العام فما فوقها، ومن تاريخ التعيين لمن عين بعد ذلك وتضم للأجر من أول يوليو 2018.
- أما بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام تمنح علاوة وزيادة شاملة لا تقل عن العلاوات التى تمنحها الدولة للعاملين بالقطاع الحكومي.
كما تقرر زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 750 جنيه لجميع المعاشات.
ومن ناحية أخرى، قررت جامعتي القاهرة والمنوفية وبعض المصالح الحكومية والوزرارات والهيئات وشركات قطاع الاعمال العام والقطاع العام، في صرف منحة عيد الفطر المبارك للعاملين بها، تقديرًا على جهودهم خلال الفترة الماضية، ورفعًا للمعاناة عنهم ومساعدتهم، بقيم مختلفة، وصلت لـ600 جنيه في بعض الجهات.