أحالت الحكومة اليوم الأحد الموافق 3-6-2018 إلى مجلس النواب مشروع قانون قررت بموجبه منح العاملين والموظفين بالدولة علاوتين خاصة واستثنائية ضمن إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في مصر، وذلك تمهيدا للتصويت على المشروع والموافقة على العلاوتين قبل إجازة عيد الفطر المبارك
مضمون مشروع قانون منح العلاوتين
جاء في مشروع الحكومة المحال إلى البرلمان المصري للتصويت عليه وإقراره: أن “يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81 لسنة 2016) والمستحقة في 1 يوليو/ تموز المقبل مبلغ 65 جنيهًا شهريًا”.
وفي المادة الثانية من مشروع القانون جاء: أنه “يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81 لسنة 2016) اعتبارًا من أول يوليو/ تموز علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم.”
وتضمن مشروع القانون أيضًا: “منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والعاملين غير المخاطبين به، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو/ تموز”.
مشروع القانون الآن في عهدة لجنة القوى العاملة في البرلمان ومن المتوقع أن تحيله للتصويت عليه في جلسة عامة للموافقة وإقراره بصورة رسمية.