أقام محمد حامد سالم المحامي، دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مقدمًا طعنًا قانونيًا على القرار، حيث اختصم في طعنه الذي أخذ رقم 40615 وزير النقل بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق بصفته، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بصفته .
وكان الطعن المقدم على القرار الصادر بتاريخ 2018/05/10 بزيادة أسعار تذكرة مترو الانفاق، وتقسيم أسعار التذاكر إلى ثلاثة شرائح بحسب عدد المحطات، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 2018/05/11م، وتم تحديد سعر الشريحة بثلاثة جنيهات لتسع محطات أو أقل، والشريحة الثانية بخمسة جنيهات لأقل من 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة .
وذكر سالم في حيثيات الطعن، أن هذا القرار صدر معيباً ومخالفاً للقانون والدستور ومشوباً بالتمييز الفج بين المواطنين وعدم المساواة وإهدار لحقوق المواطن والدولة وعدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث سالفة الذكر، لأن حامل التذكرة بقيمة 7 جنيهات يحق له استخدام 37 محطة، في حين يستخدم حامل التذكرة بقيمة 5 جنيهات 16 محطة فأقل، بينما يستخدم حامل التذكرة بقيمة 3 جنيهات 9 محطات فقط، والتقسيم به اجحاف واضح بالفروق السعرية .
وأضاف محمد حامد المحامي، أن سوء تقسيم شرائح التذاكر، أدى إلى حرمان حامل التذكرة بقيمة 3 و 5 جنيهات من التنقل في خطوط حلوان وشبرا والمطار، بينما يستطيع حامل التذكرة بقيمة 7 جنيهات التنقل بين كل الخطوط الثلاثة، على الرغم من أن الفرق بين الثلاث شرائح من التذاكر 2 جنيه فقط .
وأقرأ معنا :
رد وزير النقل على الرافضين لزيادة تذكرة المترو