بعد إعلان وزارة النقل رسميًا عن زيادة أسعار المترو لتتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات بحسب عدد المحطات، بحيث يدفع الراكب 3 جنيه في حالة رغبته في الانتقال بحد اقصى 9 محطات، وأن يدفع الراكب 5 جنيهات في حالة انتقالة بواسطة المترو من 10 محطات إلى 16 محطة، أما من يريد الانتقال إلى ما يزيد عن 16 محطة فعليه أن يدفع 7 جنيهات لتحقيق ذلك .
وكانت وزارة النقل قد بررت الارتفاع في تذاكر مترو الانفاق إلى سد العجز بين الدخل المحقق من شراء التذاكر من جهة وتكاليف إدارة المترو وتطويرة والتوسع فيه من جهة أخرى، فقد أعلنت الوزارة مرارًا وتكرارًا، أن المترو يحقق خسائر كبيرة، بسبب هذا العجز بين الإيرادات والمصروفات، مما يعوق عمليات الصيانة والتطوير والتوسع، وأن زيادة اسعار المترو أمر حتمي لكي يستمر في تقديم خدمته للمواطنين على نحو أفضل وبشكل مرضي .
إلا أن القرار وجد رفضًا كبيرًا من أعضاء مجلس النواب، فقد أعلن وكيل لجنة النقل والمواصلات، النائب محمد عبد الله زين الدين، رفضه التام للقرارات الجديدة، بشأن زيادة أسعار تذاكر مترو الانفاق، مؤكدًا إلى أن اللجنة سوف تستدعي الحكومة، التي تعلم جيدًا أن المصريين لا يتحملون مثل هذه القرارات الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما ابدى دهشته من اختيار هذا التوقيت الغير مناسب ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان .
وأقرأ معنا :
بعد قرار زيادة أسعار المترو.. تعرف على كل ما يتعلق بتطبيقها
الحكومة تعلن موعد إنخفاض الأسعار
الحكومة تحسم الجدل حول «زيادة الأسعار »في الأيام القادمة – «فيديو »