أنهت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام البرلمان المصري، حالة الجدل التي أُثيرت مؤخرًا بشأن صرف علاوة الـ80 % لأصحاب المعاشات، بعد طعن الحكومة المصرية على حكم القضاء الإداري بصرف هذه العلاوة لأصحاب المعاشات وحكم وقفها مؤقتًا.
وأوضحت وزيرة التضامن بأن صرف هذه العولاة يتوقف على صدور حكم نهائي في القضية التي سبق أن قضت فيها محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة إضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، قائلة: “كامل احترامنا لأحكام القضاء، لكن هناك درجات للتقاضي يكفلها القانون”.
كما أشارت وزيرة التضامن إلى أنه لا يمكن الصرف دون استنفاذ درجات التقاضي، وإلا سيكون هناك مسائلة من الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتة إلى أن الحكومة تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي حالة وجود حكم نهائي، سيتم الصرف على الفور كما حدث مع أحكام قضائية سابقة.
ومن ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول خلال تصريحات صحفية بأن نسبة الزيادة الجديدة على المعاشات في يوليو المقبل ستبلغ 10%، بالرغم من عدم تحديدها رسميًا حتى الآن، إلا أنه الحكومة بدأت في وضع المعايير الخاصة بها بعد اقرارها في الموازنة الجديدة للدولة، وستكشف عنها الأيام المقبلة.