في ظل اهتمام الملايين من المصريين بمعرفة أخر تطورات ومناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن اللجنة تسعي إلى أحداث التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، أنه من المقرر أن تناقش اللجنة مشروع قانون الإيجار القديم عقب أن يقوم مجلس النواب بإقرار مشروع قانون البناء الموحد ومشروع قانون التصالح في مخلفات البناء، مشيرا إلى إنه من المتوقع أن تبدأ اللجنة في مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم في دور الانعقاد الرابع.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، أنه سيتم البدء بمناقشة الأماكن التجارية والإيجارية، مضيفا أنه الأولوية سوف تكون استرجاع الوحدات المغلقة، ليتم إرجاعها للملاك، النص الكامل المقترح لقانون الإيجار القديم
وفي سياق متصل، اقترح هانى النواصرة،عضو مجلس النواب، تغيير العقد المبرم بين المالك والحكومة حتى يتثنى لأصحاب الوحدات من الاستفادة منها برفع القيمة الإيجارية، كما اقترح رفع القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم لـ300 جنيه في الشهر.