كشفت هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، أنها قامت بإحالة قرار جديد متعلق برفع نسب العمالة الكويتية في القطاع الخاص إلى مجلس الوزراء لدراسته تمهيدًا لاعتماده، مشيرة إلى أنها تتوقع الإعلان عنه قبل شهر رمضان 2018م، على اقصى تقدير .
وفي نفس السياق أشاد فوزي المجدلي، أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، بدور أصحاب الأعمال الداعم للبرنامج لتحقيق أهدافه، لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، بحيث يصبح القطاع الخاص هو الوعاء الكبر لتوظيف العمالة الوطنية، بما يحقق توظيف 17 ألف كويتي في هذا القطاع الحيوي بما يتناسب مع دوره الإيجابي في التنمية .
كما وجه المجدلي الشكر والتقدير لغرفة التجارة والصناعة لاستضافتها اجتماع لجنة الصناعة والعمل، وعلى المقترحات التي قدمتها على المشروع المقترح، مؤكدًا أن جميع الملاحظات من كافة المشاركين في الاجتماع سيتم دراسته بشكل سريع، وأخذها بعين الاعتبار، وإقرار ما يتناسب منها مع أهداف البرنامج، والذي يهدف إلى توظيف 17 الف كويتي في القطاع الخاص بناء على المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000م، والمتعلقة بدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل للعمل في الجهات غير الحكومية .