بعد موافقة مجلس النواب المصري خلال الأيام الماضية بشأن زيادة مرتبات الحكومة المصرية، شرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار القانون رقم 28 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987.
ويتعلق القانون بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وتضمن القرار تغيير عبارة “تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء”، بعبارة “تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم”.
أبرز ملامح القرار الجديد
- أن يتقاضى رئيسا مجلس النواب ومجلس الوزراء شهرياً وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتباً يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
- يتقاضى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون مرتباً شهرياً يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
- أما نواب الوزراء ونواب المحافظين فيتقاضون 90% من الحد الأقصى للأجور.
- تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأى ضرائب أو رسوم.
- أن تكون معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم 80% من راتب أو مكافأة أي منهم كل في تاريخ انتهاء شغل المنصب.