بالصور: صيغة عقد زواج المثليين في كتاب صيغ العقود خاص بالمحامين يثير جدلا في مصر

ثار جدلا واسعا في أروقة المحامين بعد انتشار صورة لصيغة عقد زواج المثليين ضمن كتاب خاص بالمحامين بعنوان “موسوعة الوسيط في صيغ الدعاوى القانونية والعقود الرسمية والعرفية”، يجري توزيعه على المحامين قي مصرالذي يعتبر دليلا مساعدا لهم، وهو ما دعا عدد من المحامين للإعراب عن استيائهم لوجود صيغة عقد زواج المثليين ضمن الصيغ المدرجة في الموسوعة، والتي تُدرس بمعهد المحاماة في محافظة الشرقية، بما يتنافى مع القيم الدينية للمجتمع المصري.

استياء المحامين وردود الفعل

تنوعت ردود الفعل بين المحامين حول تضمين موسوعة الصيغ القانونية للعقود الرسمية والعرفية صيغة لعقد زواج المثليين، حيث أعلن المحامي المصري، وليد عبدالوهاب: أنه “سيتقدم ببلاغ للنائب العام، بوقف المؤلفين ونقيب محامي الشرقية والتحقيق معهم”.

ومن جانب آخر قام المحامي محمد حسين  بنشر نسخة من نموذج ” عقد زواج عرفي بين مثليين”، عبر حسابه على “فيسبوك”، ويتضمن النموذج 5 بنود تقر بشرعية وقانونية ذلك الزواج، وما يترتب عليه من آثار قانونية، حتى توثيقه بشكل رسمي بما يتفق مع أحكام القانون.

أما المحامي هشام زوين مسؤول مجموعة “المحامي المحترف” المصرية، فقد رد على الجدل المثار حول هذا الأمر بالقول: إن “إيراد الموضوع كان من باب ما ينشر على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، مع إعلان صريح أنه خطأ، وقد تم حذف الأمر بالفعل وهذا حرام شرعًا وخطأ قانوني”.

كما قال المتحدث باسم نقابة المحامين المصرية، مجدي عبد الحليم، في تصريحات صحفية: إنه “تم التواصل مع نقيب المحامين بالشرقية فور معرفة النقابة بالموضوع، للتعامل الفوري مع الأمر.

وأكد  عبد الحليم على أن: “النقابة ليست لها أي علاقة بالكتاب”، مشيرًا إلى أن “الكاتب أراد أن يزيد من مبيعاته، فقام بزج العقد من الزواج داخله، ووضع اسم نقيب المحامين بالشرقية على الكتاب”.

وأكدت النقابة نافية تدريس أي كتب من الصيغ القانونية بمعاهدها على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنها لا تعترف بمثل هذه الكتب، لأنها لا تمثل قيمة قانونية، وأن مثل هذه التصرفات من بعض المحامين تهدف إلى تشويه الصورة العامة للنقابة.

وكان للمحامي، إبراهيم سعودي،  محامي بالنقض ورئيس المجلس العربي للتنمية القانونية بمصر، كان له توصيفا قانونيا لإيراد صيغة عقد زواج المثليين في الموسوعة قائلا: إن هذا الفعل “جريمة لا بد وأن يحاسب عليها فاعلها، وأن إدراج مثل هذا العقد في الكتاب يعد خروجًا عن مهنة المحاماة، ومساعدة وتشجيع لمثل هذه الأطراف في الاستمرار بارتكاب هذا الفعل، المنافي لتقاليد وعادات المجتمع المصري”.

جدير بالذكر أن القانون المصري لا ينص صراحة على معاقبة المثليين، غير أن السلطات القضائية المصرية درجت على توجيه التهمة إلى هؤلاء بارتكاب جرائم الفجور وخدش الحياء العام، التي يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.