بعد إعلان وزارة المالية المصرية، رسميًا عن إقرار زيادة جديدة على المعاشات والمرتبات في الموازنة الجديدة، وبدء تطبيقها في يوليو المقبل، شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، منذ قليل، هجومًا حادًا ضد الحكومة، بسبب تأخر إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، والخاص بتحسين أوضع أصحاب المعاشات.
ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة إن الحكومة تخلفت عن موعد إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رغم انتهاء مدة الشهر التي طلبتها الحكومة لإرسال مشروع القانون، لافتًا إلى أن النواب لا يريدون تحميل أعباء مالية علي الموازنة العامة للدولة، وملف المعاشات يمكن حله بسهوله باستغلال الـ770 مليار جنيه الخاصة بالتأمينات، واستثمارهم بشكل جيد يحقق عوائد جيدة.
وفي السياق ذاته تمسكت اللجنة برفع نسبة زيادة المعاشات لـ20% بدلا من 15% التي كانت مقررة العام الماضي، مؤكدًا أن اللجنة لن تتنازل عن زيادة المعاشات لـ20%، مشيرًا إلى أن وضع حد أدنى للمعاشات يتطلب في البداية أن يضع المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للمرتبات باعتباره مرتبطًا به.