بعد إعلان وزير المالية المصري “عمرو الجارحي”، رسميًا عن موعد إقرار زيادة جديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ولأسحاب المعاشات، والتي من المقرر لها في يوليو المقبل، وذلك بعد إقرارها رمسيًا في الموازنة الجديدة 2018 – 2019، وبعد مواقفة مجلس الوزراء المصري عليها، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع المعاناة عن المواطنين، كشف مصدر مسئول خلال تصريحات صحفية للجمهورية، عن نسبة الزيادة الجديدة.
جدير بالذكر ان لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، قد طالبت الحكومة المصرية بإقرار علاوة غلاء عيشة لموظفي الدولة، في الوقت الذي طالبت فيه بإقرار 15% زيادة على المعاشات هذا العام، إلا أن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، قد أشار في الجلسة العامة الأخيرة، بأن الزيادة السنوية التي يتم إقرارها هي 10%.
هذا وقد أكد مصدر مسئول أن الزيادة الجديدة للمعاشات في يوليو المقبل بمعدل 10%، مشيرًا إلى أن هناك زيادة سنوية في المعاشات اقرتها الحكومة تتحملها الموازنة العامة للدولة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حين يحاول نواب البرلمان، رفع نسبة زيادة المعاشات إلى 15%، لرفع العبء عن هذه الفئة في ظل التحديات والظروف الحالية