خلال تصريحات صحفية هامة، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة في الموازنة الحالية، بلغت 240 مليار جنيه، مؤكدًا بانه تقرر بشكل رسمي ، زيادة أجور ومرتبات العاملين بالدولة وأصخاب المعاشات، اعتبارًا من 30 يونيو المقبل.
أما عن تحديد نسبة الزيادة التي لم تُعلن رسميًا حتى الآن، فقد أشارت وزارة المالية في تصريحات سابقة، إلى أن نسبة زيادة الجديدة في المرتبات،يتم احتسابها عبر عدد من الضوابط التي ستبحثها وزارة المالية، أبرزها معدل التضخم وغيره، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
ومن ناحية أخرى، طالبت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الحكومة المصرية، بإقرار الزيادة الجديدة على المعاشات بنسبة 15% بدلاً من 10%، فضلاً عن إقرار علاوة الغلاء للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رفع المعاناة عن المواطنين.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد طالب لتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية، حتى تشمل أكثر عدد من المواطنين، فضلاً عن إقرار الزيادات اللازمة على المرتبات والمعاشات لرفع المعاناة عن المواطنين، ولمواجهة موجة غلاء الأسعار.