أكد «خلف الزناتي»، القائم بأعمال نقيب المعلمين، أن دفعة معاشات النقابة عن شهر أبريل 2017 المتأخرة عن الصرف إلى الان، ستظل دين على النقابة، ومستحيل صرفها الآن، فالنقابة تجمع المبالغ المستحقة للثلاث دفعات بالكاد، ولا يجب أن يفهم من ذلك أن النقابة على حافة الإفلاس، موضحًا أن النقابة لديها ودائع تدخل أرباح تساهم في تغطية أكثر من نصف المعاشات .
وأضاف «الزناتي» في حواره لـ”اليوم السابع”، أن الودائع تم فكها في عهد الإخوان، وفي يونيو 2014م، وعند تولي اللجنة القضائية لأعمالها بالنقابة لم نجد سوى 25 مليون جنيه، تم وضعهم لسد جزء من المعاشات البالغ قيمتها وقتها 86 مليون جنيه، وكان العجز 61 مليون جنيه، ما أدى إلى تأخير تلك الدفعة 50 يومًا، ليتم تقسيطها على 3 شيكات لعدم وجود موارد .
وطالب الزناتي، بتعديل القانون الذي يحدد قيمة الاشتراكات، والتي لا تتعدى 4 جنيهات ونصف شهريًا، بإجمالي 6 مليون جنيه كل شهر، 18 مليون جنيه كل 3 أشهر، مقابل 104 مليون جنيه، يتم صرفها كل 3 شهور للمعاشات، مشيرًا إلا أن موارد النقابة لا يمكنها تغطية المستحق للمعاشات كل ثلاثة أشهر، ومع ذلك فقد قامت النقابة بصرف مليار و 200 مليون جنيه في الفترة من يوينو 2014م وحتى يناير 2018م .
وأضاف نقيب المعلمين، إن الأزمة تأتي في نقص الموارد التى نص عليها القانون رقم 79 لسنة 1969، وقد أعدت لجنة تسيير الأعمال مقترحًا بشان تعديلها، ولا سيما مستحقاتها لدى الغير مثل وزارة التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، والمطابع الأميرية وغيرها من الجهات .
وأقرأ أيضًا :
«نقيب المعلمين» | تخصيص شقق سكنية لشباب المعلمين بمقدم (9150) جنيهًا فقط