بعد القرار الأخير للبنك المركزي المصري بشأن خفض أسعار الفائدة على الودائع بمقدار1%، كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الاسباب الرئيسية التي أدت إلى إتخاذ مثل تلك الخطوة ولأول مرة منذ قرار تعويم الجنيه المصري في الثالث من شهر نوفمبر لعام 2016 إلى تحسن الاقتصاد المصري.
وترتب على تلك الخطوة من البنك المركزي المصري، قيام البنوك المصدرة للشهادات الادخارية ذات العائد الثابت بنسبة 20%، و16% ، بإيقاف الاكتتاب في تلك الشهادات، وقامت تلك البنوك أيضاً بإصدار شهادات إدخارية ذات عائد بنسبة 17% لمدة عام، وذات عائد 15% بدلاً من 16% لمدة ثلاثة أعوام..
ومؤخراً طرحت البنوك شهادة جديدة بأسم شهادة أمان تستهدف في الأساس العمالة الموسمية والغير مؤمن عليهم، إلا أنها متاحة لكل المواطنين وبفئأت تبدأ من 500 وبحد أقصى 5 شهادات يحصل أصحابها على عائد بنسبة 16% ولمدة ثلاث سنوات.
ثم قامت أغلب البنوك وعلى أثر القرار الأخير للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 1% لتصبح 17.75% على الايداع و 18.75% على الاقراض، بتعديل أسعار الفائدة على الوادئع الادخارية، حيث قامت بخفض أسعار الفائدة على تلك الودائع وحسابات التوفير.
ويمكن التعرف على أسعار الفائدة الجديدة على الودائع قصيرة الأجل في 15 بنك كالتالي :-
