توقع الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن انخفاض معدل التضخم السنوي الأساسي ليسجل 11.88% في فبراير، مقابل 14.35% في يناير، لن يظهر تأثيره على الأسعار بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية.
وتوقع الشافعي البنك المركزى المصري سيتجه لتقليل الفائدة بنسبة 1% فى إشارة إلى تراجع السياسة النقدية المتشددة بالسوق المصرى حاليا والتى قام بها البنك المركزى خلال الفترة الماضية بهدف كبح جماح التضخم عن طريق تقليل السيولة من السوق.
وتابع الشافعي أن السوق المصرية بحاجة إلى رقابة قوية على الأسواق والمعاملات التجارية، خاصة الاحتكارى منها ومنع التركزات للسلع لدى شركات بعينها.
وطالب الخبير الاقتصادي جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين خلال الفترة المقبلة تشديد الرقابة وذلك لإحداث مزيد من عملية ضبط الأسعار، وخاصة أن التلاعب فى الأسعار يزداد مع اقتراب شهر رمضان ولابد أن يكون هناك استعداد لذلك.
وأشار الشافعي إلى أن الأسواق خلال فترة ما بعد تحرير سعر الصرف شهدت قفزات متتالية فى الأسعار كردة فعل طبيعية لارتفاع مستوى التضخم.
وأضاف الخبير الاقتصادي في بيان صادر عنه اليوم الأثنين أن هناك تدخل واضح من الحكومة لتوفير السلع الأساسية بالأسواق سواء عبر منافذ وزارة التموين أو القوات المسلحة من أجل الحد من تأثيرات التضخم على المواطنين.