العديد من الإتهامات تواجه «منى محمود محمد»، المعروفة إعلاميًا بـ”والدة زبيدة”، والتي قامت باتهام أجهزة الأمن المصري باحتجاز نجلتها وتعذيبها، فقد قررت نيابة أمن الدولة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد توجيه عدة اتهامات لها منها، نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما وجهت لها نيابة أمن الدولة، اتهامات أخرى للمتهمة «منى»، هي الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وفي حال ثبوت كل تلك الاتهامات فإنها سوف تواجه عقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات وفق قانون العقوبات، بحسب مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه .
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على والدة الفتاة “زبيدة”، بعد استكمال الإجراءات القانونية، وتم ضبطها وإحضار إلى نيابة أمن الدولة العليا، بعد إدلائها بمعلومات كاذبة بشكل متعمد خلال مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، تدعي فيها أن ابنتها “زبيدة” تعرضت لما أسمته بـ”الاختفاء القسري”، والتعذيب بمعرفة أجهزة الأمن المصرية، والذي تبين عدم صحة تلك المزاعم، وأنها من نسج خيال المتهمة، وتأكد ذلك بعد ظهور ابنتها في مقابلة تلفزيونية نفت فيها صحة ادعاءات والدتها جملة وتفصيلًا .