صرحت مديرة صندوق النقد الدولي “كريستين لاجارد ” ، بتحسن الاقتصاد المصري بعد الإصلاحات الأخيرة التي حدثت في مصر ، مشيرة إلى أن تحسن معدلات النمو بمصر يعد الأعلى في الشرق الأوسط وأفريقيا ،مؤكدة على تعافي الاقتصاد المصري وسيره بالطريق الصحيح وزيادة الاستثمار الأجنبي .
المؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد المصري في 2018
وهناك عدة عوامل تؤكد سير الاقتصاد المصري علي النهج الصحيح ، ويعتبر بداية مبشرة لعام 2018 حيث أن زيادة الاستثمار في مصر تجعل الاقتصاد في حالة زيادة فاليكم العوامل الستة التي تجعلنا أكدت على تحسن الاقتصاد المصري
- تحسن معدلات النمو وجب الاستثمار الأجنبي في مصر، وانخفاض التضخم هذا العام بنسبة 12% ، وثبات الأسعار .
- تحقيق الأرقام القياسية في احتياطي النقد الأجنبي والذي ارتفع إلي 1.2 مليار دولار، وصافي الاحتياطي الأجنبي حوالي 38.209 مليار دولار في نهاية شهر يناير 2018 ، وقد كان 37.019 مليار دولار في شهر سبتمبر 2017 .
- خطوة تحرير العملة شجعت علي الاستثمارات الأجنبية ويمكن أن يزيد الصادرات، وتمكين الشركات الحصول علي الدولار من البنوك بسعر السوق والذي يعيدها للإنتاج الكامل .
- خفض التضخم والعجز يحسن مناخ الاستثمار ، وقيام القطاع الخاص بتوفير الوظائف التي تحسن النظام الضريبي .
- يعد زيادة النمو في مصر الأعلى في الشرق الأوسط حيث وصل إلى 5.8 %
- عودة السياحة إلي مصر في يناير الماضي، وذلك بسبب الاستقرار الاقتصادي والسيطرة ألأمنية علي الإرهاب، ووضع قوانين جذب الاستثمار .