يسعى البرلمان المصري خلال الفترة الماضية و المستقبلية إلى استصدار عدد من القوانين التي تمس حياة و معيشة المواطنين المصريين، في محاولة منه إلى تحسين الأحوال المعيشية للمصريين في ظل ما يعانونه من أزمات إقتصادية طاحنة، و في هذا الإطار عقدت اليوم لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، إجتماعاً مع وزيري المالية و القوى العاملة و رئيس الجهاز المركزي للإحصاء.
و كان ذلك الإجتماع لمناقشة قانون خاص بالعمالة الموسمية في مصر، و التي يبلغ عددها وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء ما يقرب من 14 مليون عامل، حيث يهدف ذلك القانون إلى توفير غطاء تأميني لهم حيث أنهم لا يتمتعون بأي مميزات تأمينية خاصة أن عملهم يكون باليومية.
و أكدت مصادر من البرلمان المصري أن القانون شبه معد و سوف يتم الموافقة عليه خلال أسابيع قليلة قادمة، خاصة بعد الإجتماع الذي تم يوم الأحد الماضي بين السيسي و شريف إسماعيل و طارق عامر بغرض و رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، و الذي كان بشأن ذلك القانون لإستعراض ملامحه و بدائله.
هذا و قد تم طرح العديد من البدائل و التي سوف يتم الإتفاق عليها بشكل نهائي، حتى يتضمنها القانون الجديد بما يحقق مصلحة فئة العمالة الموسمية في مصر.