قررت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 440 حصر امن دولة، وذلك بعد إجراء التحقيقات معه يوم الخميس.
وكشف عبد الرحمن هريدي المحامي الحاضر ضمن هيئة الدفاع عن أبو الفتوح أثناء التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة معه، عن التهم الموجهة لموكله، حيث قال هريدي في تصريحات خاصة أن النيابة وجهت إلى موكله 3 اتهامات فقط، تمثلت في كونه قيادياً بجماعة إرهابية بنص القانون، دون ذكر اسم الجماعة من قِبل النيابة، وبصفته مواطنا مصريا نشر أخبارًا عن طريق وسائل إعلامية كاذبة، إضافة إلى أن الفضائيات التي ظهر خلالها تُعادي الدولة وسببت تكدير الأمن العام.
وأضاف هريدي أن النيابة لم توجه لموكله أبو الفتوح سوى الاتهامات الثلاثة المذكورة، دون ذكر أي أمثلة عن اللقاءات التي أجراها “أبو الفتوح” عبر الفضائيات، ومواجهته بها.