بعد تصريحات هشام جنينة بشأن امتلاك الفريق سامي عنان لمستندات تُدين قيادات في الدولة في الوقت الحالي في حوادث و جرائم وقعت في أعقاب ثورة 25 يناير، و متعلقة بالطرف الثالث الذي كثُر الحديث عنه في تلك الفترة، تقدم عنان ببلاغ ضد جنينة يتهمه فيه بتشويه سمعته و إطلاق إدعاء كاذب ضده، و قد تم القبض على المستشار هشام جنينة بتهمة نشر أخبار كاذبة تمس الأمن القومي.
و خضع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً لتحقيقات استمرت لمدة عشرة ساعات كاملة في النيابة العسكرية، تم على أثرها حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات و في ذات الوقت، وفي بلاغ عنان تم إخلاء سبيله بكفالة 15 ألف جنيه، إلا أن محاميه علي طه أكد ان موكله ما زال محبوساً على ذمة القضية الأولى و المتعلقة بنشر أخبار كاذبة.
هذا و قد أكد طه أيضاً أنه فيما يتعلق بتلك القضية فإن جنينة أكد أن كلامه مستمد من تغريدات المتحدث الرسمي باسم عنان، محمود رفعت، و الذي أكد ذلك أكثر من مرة و أنه لا يمكن أن يتعمد تشويه سمعة أجهزة الدولة، لأنه كان يعمل ضابط لأمن الدولة سابقاً و يٌقدر مسئوليات ومهام أجهزة الدولة.
هذا وبالفعل فقد نشر المحامي الدولي الدكتور محمود رفعت عدة تغريدات عقب القبض على عنان، زعم فيها تلك الأخبار الزائفة المتعلقة بإمتلاك عنان لمثل تلك المستندات.