القاهرة – محمد علي:
أكد اللواء “سيد هاشم” المدعي العام العسكري السابق، بأن تصريحات المستشار هشام جنينة والتي كانت حول إمتلاك الفريق سامي عنان عدة وثائق وأدلة تدين بعض القيادات في الدولة المصرية، يمكن أن يتم وضعه ضمن بند التهديد للجهات التي تحقق في واقعة الفريق “سامي عنان” الأخيرة، مشيرًا إلى كون هذه التصريحات تمثل خطورة بالغة على الفريق سامي عنان وكذلك على المستشار هشام جنينة.
تصريحات المدعي العسكري السابق حول تصريحات جنينة
وأشار اللواء “هاشم” في تصريحاته إعلامية له بشأن تصريحات هشام جنينة الأخيرة، والتي تم إستدعاءه للنيابة العسكرية من أجل التحقيق معه بشانها في وقت سابق من صباح يوم الثلاثاء، بأن في حالة ما إذا كانت تصريحات هشام جنينة صحيحة، فإن الفريق “سامي عنان” قد يواجه عقوبة السجن لمدة 15 عام، وذلك بسبب كون الإحتفاظ بوثائق وأدلة كهذه هو أمر يخص القضاء العسكري فقط، ولا يمكن لأي موظف في الدولة أن يحتفظ بها خاصة بعد نهاية فترة خدمته.
وأوضح المدعي العسكري السابق اللواء”هاشم” في حديثه بأن في حالة ما إذا صدقت تصريحات هشام جنينة سيتم إعتباره شاهدًا في هذه الواقعة، وسيكون وضع “سامي عنان” خطير للغاية.
بيان القيادة العليا للقوات المسلحة حول تصريحات هشام جنينة
ويذكر أن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي قد أصدر بيان يوم أول أمس الأثنين قال فيه :
كان المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أصدر بيانًا اليوم كان نصه:”في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها ، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب”.