بعد مناقشات عديدة بين أعضاء لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري، كان أخرها جلسة أمس الأحد الموافق 11 فبراير 2018م، بشان مشروع القانون المقدم من النائب «محمد عطا سليم»، والخاص بطلب إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب في مصر، وقد وافقت اللجنة التي يرأسها النائب «فرج عامر» علي القانون من حيث المبدأ خلال اجتماع حضره العديد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بمثل هذه القوانين .
ويذكر ان النائب «محمد سليم»، قد سعى بجدية وقام بمجهود كبير لاقناع زملائه في لجنة الشباب والرياضة، وبالفعل قام أعضاء اللجنة بتأييد القانون، وقاموا بدعوة ممثلين من وزارة التخطيط والدفاع وصندوق تحيا مصر وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، لبحث تدبير مصادر التمويل اللازمة لنجاح وتنفيذ فكرة الصندوق، رغبتة من الجميع في مؤازرة الشباب المصري ومساعدة في بدء حياة أسرية مستقرة مما يعود على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بإيجابيات عديدة .
وأكد «سليم» فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، أن الدولة لديها توجه عام للاهتمام بالشباب، وظهر ذلك بوضوح في عقد أكثر من 3 مؤتمرات لحل مشكلاتهم، ولا سيما مشكلة تعثرهم فى الزواج لغلاء التكاليف، مشيرًا إلى أن هناك 11 مليون فتاة عانس ممن تعدى عمرهن 35 عامًا، وأن القانون سوف يظهر قريبًا، مع توفير ميزانية بالاتفاق مع وزارة المالية، وخاصة أنه يحتاج إلى ميزانية ضخمة نظرًا لوجود أعداد كبيرة من الشباب والفتيات يريدون الزواج، إلا أن التكاليف الكبيرة من شقة ومهر وشبكه وخلافه من المصاريف تقف عقبة في سبيل تحقيق ذلك .
قيمة قرض الزواج المقترح
حدد مشروع القانون قيمة قرض حسن بدون فوائد قدره 60 ألف جنيه، بهدف تسهيل الأمر للمقبلين على الزواج، كما تم وضع ميزة أخرى للحاصلين على القرض، بعدم خضوعه لأى نوع من الضرائب أو الرسوم التي قد تؤثر فى قيمة القرض، وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من مشروع القانون .
وأقرأ معنا :
هدية رائعة من «السيسي» للشباب في بداية 2018م
تفاصيل «القرعة العلنية» لتوزيع سيارات على الشباب بتخفيض 50 الف جنيه