القاهرة – محمد علي:
كشفت مصادر مسئولة بأن زيادة المرتبات لموظفي الدولة والمعاشات، والتي تحدثت عنها وسائل الإعلام في الفترة الماضية، هي نفسها الزيادة الدورية والتي تأتي تحت مسمى “العلاوة السنوية”، ومشددة على كون الزيادة هذا العام سوف تخضع لعدة عوامل من أجل تحديد نسبة الزيادة بالمقارنة مع الراتب الاساسي.
وأشارت المصادر، بأن المالية قد وضعت زيادة المرتبات والمعاشات كواحدة من البنود الأساسية في الموازنة العامة الجديدة للدولة، وهو الأمر الذي يعني بأن الزيادة قد دخلت طور التنفيذ في الفترة المقبلة، ولكن من المؤكد بأن صرف العلاوة سيكون في موعده الطبيعي مع بداية السنة المالية المقبلة وبالتحديد في شهر يوليو المقبل.
وذكرت المصادر، بأن الزيادة هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، في كونها سوف تخضع لعدة عوامل من أجل تحديد نسبة الزيادة في مرتبات موظفي الدولة والمعاشات، ولعل أهم تلك العوامل هو “معدل التضخم” وكذلك زيادة أسعار السلع الأساسية، وكذلك بالإضافة إلى كون الدولة سوف تراعي أصحاب الدوخل المنخفضة في الزيادة السنوية أو كما يطلق عليها “العلاوة السنوية”.
الجدير بالذكر، ان وزير المالية في الحكومة المصرية، الدكتور “عمرو الجارحي” قد ذكر في اكثر من برنامج إعلامي، بأن الوزارة قد انتهت بالفعل من إعداد الموازنة العامة للدولة، ويتبقى فقط عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم على مجلس النواب تمهيدًا لاعتمادها، مشيرًا إلى كون الزيادة الجديدة في المرتبات موجودة ضمن الموازنة.
وأشار الدكتور “عمرو الجارحي” وقتها بأن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية في الآونة الآخيرة نجحت في تخفيض معدل ونسبة العجز في الموازنة العامة وذلك بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي في مواجهة الدين العام للدولة، وهو الأمر الذي يدفع الحكومة إلى استمرار في تلك الإصلاحات في الفترات المقبلة.