حرصًا من موقع “مصر فايف” على نشر كل ما يهم قراءه ومتابعيه الكرام، يقدم الموقع قواعد إنشاء وتأسيس الشركات الجديدة ومدة تأسيس الشركة في السوق المصرية بالإضافة إلى قيمة التأسيس وفقًا لما أعلنته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي حرص الدولة على الارتقاء بمناخ الاستثمار في السوق المصرية، وإزالة القيود التي تواجه عمل الشركات وتأسيسيها لتتماشى مع التطورات العالمية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تأسيس الشركات واختصار الوقت والجهد.
وأشارت الوزيرة إلى ضرورة توفير العديد من التعديلات على عمليات تأسيس وإنشاء الشركات، وتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وغيرها من شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
ويعرض موقع “مصر فايف” معلومات عن قواعد تأسيس الشركات وأبرز التعديلات التي أضيفت عليها من قبل وزارة الاستثمار والتي تتمثل في التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام إلكتروني موحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت.
كما يجوز إبطال عقود المعاوضة التي يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها، ويجوز لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أية أضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التي حققها المستفيدون.
كما تنص قواعد تأسيس الشركات أنه لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف في هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال.
ويجوز للشركة شراء أسهمها في حالة تخفيض رأس المال أو إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب في الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها.
ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10 % من إجمالي الأسهم المصدرة.
ويسمح للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس عقد اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم، ويجوز أن ينص في النظام الأساسي على التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
ويجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد.
يحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد.
يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها أو أنشطتها ويكون التقسيم أفقيا أو رأسيا، ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية “الشركة القاسمة” وعلى كل شركة منفصلة عنها “الشركة المنقسمة”، على أن تصدر موافقة الهيئة العامة للاستثمار على إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى إصدار أسهم الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة.
كما يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيا.