حرصاً منها على إطلاع الرأي العام في الداخل والخارج، على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، والمزمع إجراؤها أواخر مارس القادم، فقد أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بياناً اليوم الخميس، الخامس والعشرون من يناير، بشأن الفريق سامي عنان.
حيث أصدرت الهيئة بياناً، أوضحت فيه بعض الأمور الخاصة بقرارها الصادر في الثالث والعشرون من يناير الجاري، والخاص باستبعاد اسم الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات الرئاسية 2018.
وجاء في البيان ما يلي؛
أولا: إن الھیئة الوطنية للانتخابات، في ضوء تشكیلھا القضائي الخالص لمجلس إدارتها، وتطبيقاً لأحكام الدستور والقانون، فإنھا تقف على مسافة واحدة من الجمیع وتتعامل بحیادیة وتعلي مبادىء الدستور والقانون في كافة إجراءاتھا وقراراتھا باستقلالیة تامة.
ثانیا: إن استبعاد الفریق سابق سامي حافظ أحمد عنان، جاء في ضوء ما ورد للھیئة الوطنیة للانتخابات من مستندات رسمیة تثبت استمرار الصفة العسكریة للسید الفریق سابق سامي حافظ عنان، وأن لا یزال ضمن ضباط القوات المسلحة ویتمتع بصفته العسكریة، ویخضع لكافة قوانینھا.
ثالثا: تم تشكیل لجنة من الجھاز التنفیذي بالھیئة الوطنیة للانتخابات، تولت فحص المستندات التي قدمت إلى الھیئة الوطنیة للانتخابات من الأستاذ عمرو أحمد عبدالرزاق المحامي، والذي تقدم بطلب لحذف اسم الفریق سابق سامي عنان من قاعدة بیانات 2018 صادرة من إدارة شؤون لناخبین، وثبت للجنة أن الشھادة المؤرخة في 23 ضباط القوات المسلحة، وتفید أن الفریق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان مازال بالخدمة العسكریة ضمن ضباط القوات المسلحة، ویتمتع بصفته العسكریة حتى تاریخ إصدار الشھادة.
رابعا: ثبت للجنة أن الشھادة المنوه عنھا والتي وردت إلى الھیئة الوطنیة للانتخابات، صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة القاھرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم ١٦٠ لسنة ٢٠١٨ والذي جاء بمنطوقه إلزام وزیر الدفاع بصفته بتقدیم تلك الشھادة.
خامسا: انتھت اللجنة من الفحص ورفعت مذكرة بالرأي على سند من:-
– إن الفقرة الثانیة من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئیسیة والفرعیة والإضافیة وضباط وأفراد ھیئة الشرطة، طوال مدة خدمتھم بالقوات المسلحة أو ھیئة الشرطة، من مباشرة الحقوق السیاسیة.
– كما نصت المادة ١٠٣ من قانون خدمة الضباط رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ بأن “یحظرعلى الضباط إبداء الآراء السیاسیة أو الحزبیة أو الاشتغال بالسیاسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الھیئات أو الجمعیات أو المنظمات ذات المبادىء أو المیول السیاسیة، كما یحظر على الضباط الاشتراك في تنظیم اجتماعات حزبیة أو دعایات انتخابیة”.
– ونصت المادة ١٤٧ من القانون سالف الذكر على أن: “ضباط القوات المسلحة یخدمون بھا حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة، و”للقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدین ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بھا”.
– ونصت المادة السادسة من ذات القانون على أنه “ترتیبا على استدعاء الضباط المتقاعدین، فإنه یعود للخدمة العاملة وبالتالي یخضع لكافة قوانینھا”.
– كما أن المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١١ الصادر في ٢٣ نوفمبر ٢٠١١ نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودین بالخدمة في تلك الفترة فور انتھاء خدمتھم ببلوغھم السن القانونیة وذلك للاستفادة من خبراتھم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.
– وفي ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة – بما فیھم من یخضعون للاستدعاء- لایجوز لھم مباشرة الحقوق السیاسیة طوال مدة خدمتھم باعتبارھم من الأفراد الذین یتم إعفائھم بمقتضى القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ إلا بعد انتھاء خدمتھم أو بطلب إنھاء استدعائھم الذي یتوجب تقدیمه إلى إدارة سلاح الضابط المعني، للعرض على لجنة الضباط المختصة، ولتلك اللجنة السلطة التقدیریة في قبول طلب إنھاء الاستدعاء أو رفضه، ویتم التصدیق على قرار اللجنة من القائد العام للقوات المسلحة وزیر الدفاع والإنتاج الحربي.
وأضافت الهيئة أنه هدياً بما تقدم، أن الفريق سامي عنان ما زال بالخدمة العسكرية، وممنوع بنص القانون من مباشرة حقوقه السياسية، لافتةً أن إدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات الرئاسية 2018، كان على غير صحيح من القانون، وأن ذلك القرار هو والانعدام سواء، ويجوز سحبه في أي وقت ولا يتحصن بمضي الوقت القانوني للطعن عليه، وبذلك تم استبعاد اسمه من قاعدة بيانات الناخبين.
وناشدت الهيئة جميع وسائل الإعلام سواء داخل مصر أو خارجها بتحري الدقة في نقل الأخبار الخاصة بالعملية الانتخابية الرئاسية، والتواصل مع الهيئة عبر صفحتها الرسمية.