كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة تعكف حالياً على دراسة آليات تحريك أسعار المحروقات والمواد البترولية في الفترة القادمة، وذلك كي تتوافق مع الأسعار العالمية، على أن يتم تحديد الأسعار بصفة دورية.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة تدرس الاستفادة من تجارب بعض الدول في ربط الأسعار المحلية للمواد البترولية بالأسعار العالمية، بحيث يتم تحريك وتغيير الأسعار المحلية بصفة دورية ومنتظمة، لافتةً أن الحكومة ستُجري حوراً مجتمعياً حول هذا الشأن.
وفي السياق ذاته، فقد أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، الدكتور أحمد كجوك، التزام الحكومة التام بتحريك أسعار المواد البترولية والمحروقات ورفع الدعم عنها تماماً بصفة تدريجية على مدار ثلاث سنوات بدايةً من العام المالي القادم 2019/2018.
ولفت كجوك، أن الحكومة ستستثنى بعض المواد البترولية التي تمس محدودي الدخل، مثل أسطوانات البوتاجاز، والسولار، والذي لن يتم رفع الدعم عنها بالكامل في الموعد المحدد، مشيراً أن تقرير صندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد المصري، والصادر الإثنين الماضي، لم يتضمن مواعيد تحريك أسعار المحروقات، مضيفاً أن الصندوق قد أوصى بضرورة التروي لمدة شهر أو شهرين فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.