أصدر المدعى العام العسكري، بيانا منذ قليل يقول فيه أنه بمناسبة التحقيقات الجارية في القضية رقم 1/2018، والمقيدة ضد فريق مستدعى “سامي حافظ أحمد عنان”، يحظر النشر في هذه القضية المشار إليها بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
كما أضاف البيان الصادر اليوم الثلاثاء، كذلك حظر النشر بجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، فيها عدا البيانات التي تصدر منا بشأنها.
وجدير بالذكر، أن الفريق مستدعى “سامي حافظ عنان” رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، قد ارتكب عدد من المخالفات القانونية الصريحة والتي تعتبر إخلالًا جسيمًا، بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة وهذه المخالفات كالآتي:-
أولًا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، دون الحصول على موافقة القوات المسلحة.
ثانيًا: تضمن البيان الذي ألقاه بشأن ترشحه للرئاسة، يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة، لإحداث الوقيعة بين القوات المسلحة وبين الشعب المصري.
ثالثًا: ارتكابه جريمة التزوير في المحررات الرسمية.
