أعلن أمس سامي عنان بيان له تم نشره على صفحته على فيسبوك أكد من خلاله على ترشحه للرئاسة، و أشار الفريق من خلال بيانه إلى إختياره لنائبين له هما حازم حسني و هشام جنينة، وفي هذا الصدد يكون عنان قد خالف الدستور المصري بشكل واضح، وهو ما أكده الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى سابقا.
حيث كشف عن أن المادة 160 من الدستور المصري تؤكد أنه لا يوجد منصب يسمى نائب الرئيس، وأنه في حالة غياب الرئيس يتولى رئيس الحكومة المنصب بدلا منه لحين عودته، أما إذا كان لغياب لوفاة أو عجز كامل يؤدي مهامه رئيس مجلس النواب لحين الدعوة لإنتخابات رئاسية.
وقد أكد فوزي أن منصب نائب الرئيس لم يكن إلا في دستور 1971، ولكنه تم إلغاؤه في دستور 2012 وكذلك دستور 2014.