القاهرة – محمد علي :
كأول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة، قالت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة لدى رئاسة الجمهورية في تونس، بأنها تستعد من أجل وقف العمل بمبدأ المهر في الزواج وكذلك إلغاء إضافته رسميًا في عقد الزواج وهذا ضمن جهود الحكومة التونسية في التسهيل على المواطنين الراغبين في الزواج.
وأوضحت “بشرى بلحاج حميدة” والتي تشغل المنصب القيادي في لجنة الحريات، بان اللجنة قد بدأت في عرض مقترحاتها أمام البرلمان التونسي، ومن المتوقع ان يتم عرض مشروع القانون النهائي على رئاسة الجمهورية في 20 فبراير المقبل، والذي بدوره سوف يقوم بعرض المشروع للمناقشة ومن ثم التصويت عليه.
وأوضح “بشرى حميدة”، بأن مقترح القانون والذي بدأ بالفعل يدخل في مراحله الأخيرة يهدف إلى وضع رئاسة العائلة كمسئولية مشتركة بين الأب وبين الأم، وكذلك إلغاء المهر في الزواج، وذلك بحسب ما جاء في تصريحاته لموقع “بوابة تونس”.
وأضافت رئيس لجنة الحريات في الرئاسة التونسية، بأن المقترح يجعل ذلك الأبن له حرية اختيار لقب العائلة “بمعنى ان يختار لقب عائلة والده أو عائلة والدته”، وهذا بالإضافة إلى وجود حرية الاختيار المسبق للنساء والرجال بشأن العمل بنظام الإرث الإسلامي أو نظام المساواة في الإرث والذي أصدرته الحكومة التونسية في وقت سابق.
ويذكر أن الفترة الاخيرة قد قامت الحكومة التونسية بإجراء عدد كبير من التغيرات والتعديلات على قوانين الزواج والميراث وهو الأمر الذي أثار ضجة واسعة وجدل واضح في الأوساط الاجتماعية والسياسية في تونس