تواصل الأجهزة الرقابية ضرباتها المتوالية لمعاقل الفساد في الجهاز الإداري للدولة، في قضايا الرشوة والنصب والاحتيال والمحسوبية، والاستيلاء على المال العام، فبعد أن أوقعت النيابة الإدارية صيدًا ثمينًا، وقضية رشوة كبرى بين محافظ المنوفية، الدكتور «هشام عبدالباسط»، ورجلي الأعمال، وتقديمهم لنيابة أمن الدولة للتحقيق معهم بتهمة تقديم شوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، قامت مباحث الأموال العامة بالكشف عن قضية فساد أخرى بـ 200 مليون جنيه .
فقد نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في كشف قضية كبرى في مجال غسيل الأموال، كان المتهم في هذه الواقعة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية، ويدعى «م.ص.ش» من مواليد 1961م، ويقيم في مدينة السادس من أكتوبر، حيث أكدت التحريات استغلاله لموقعة الوظيفي، للاستيلاء على حق الوكالة التجارية، وتراخيص استيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية .
وقدرت مباحث الأموال العامة، قيمة المبالغ في هذه الواقعة بما يجاوز 200 مليون جنيه، وقام بتسجيلها باسم إحدى شركات الاستثمار والتنمية المملوكة له ولأسرته، بعد الاستيلاء عليها من المال العام المملوك لشركة المساهم الذي شغل رئاسة مجلسها، ولم يقف الأمر عند هذا لحد بل قام بالاستيلاء على مبلغ 12.5 مليون جنيه من حسابات شركات المنتجات الحيوية، وهي شركة تملكها الدولة بالكامل .
واقرأ معنا :
محافظ المنوفية للنيابة | “لم أتقاضى رشوة و كنت بهزر”
قبل ساعات من زيارة السيسي.. القبض على محافظ المنوفية في تهمة فساد كبرى