كشفت مصادر مطلعة عن ملامح التعديل الوزاري المرتقب إجرائه بحكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث صرحت بأن مجلس النواب قد حسم موقفه من إجراء تعديل وزاري، وذلك بدعوة أعضائه لجلسة عامة استثنائية لمناقشة تلك التعديلات، والتي من المقرر عقدها غداً الأحد.
وأضافت المصادر في تصريحات صحفية لبوابة الأهرام، أنه من المرجح أن تشمل تلك التعديلات عدد من الحقائب الوزارية التي لم يحظ أداؤها برضا البرلمان خلال الفترة الماضية، مشيرةً، أن من بين الوزارات التي سيتم تغييرها بعض الوزارات الخدمية، وكذلك وزارة واحدة من وزارات المجموعة الاقتصادية.
وقالت المصادر أن التعديل الوزاري من المرجح أن يشمل 7 وزارات وهم؛ وزارة التنمية المحلية التي يتولها الدكتور “هشام الشريف”، وكذلك وزارة السياحة التي يتولى حقيبتها “يحي راشد”، “محمد عبد العاطي”، وزير الري والموارد المائية، وزير الزراعة الدكتور “عبد المنعم البنا”، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المهندس “مصطفى مدبولي”، فيما ذكر مصدر قريب من دائرة اتخاذ القرار، أن وزيري المالية الدكتور “عمرو الجارحي”، والمهندس “هشام عرفات” قد يرحلا في ذلك التعديل أيضاً.
كما أوضح المصدر، أن الهدف الرئيسي من ذلك التعديل، هو ضخ دماء جديدة بالحكومة تستطيع تنفيذ الخطط الاقتصادية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة على مدار العاميين الماضيين، وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشارت المصادر، إلى أنه تم التشاور مع البرلمان، على إمكانية إبقاء الدكتور “مصطفى مدبولي” كقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، لحين عودة المهندس “شريف إسماعيل” لمباشرة مهام منصبة، عقب اكتمال شفائه بعد إجراءه عملية جراحية ناجحة الشهر الماضي.