كشف تقرير صادر عن البنك الدولي بشأن تقييم الاقتصاد المصري، والتوقعات المستقبلية له، أن هناك تحسن كبير في المشروعات الاستثمارية والإنتاج الصناعي والصادرات خلال العام الماضي، وذلك نتيجة لزيادة القدرة التنافسية الناجمة من قرار تعويم الجنيه في شعر نوفمبر عام 2016م .
وشمل التقرير توقعات بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، لتصل إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي، مقابل 4.2% في العام المالي الماضي، وان الارتفاع سوف يستمر ليصل إلى 5.3% للعام المالي 2019/2018م ثم إلى 5.8% للعام المالي 2020/2019م، في قفزه هائلة بعد أن وصل في عامي 2011م و 2012م إلى 2.2% و 2.1% على التوالي .
وأوضح التقرير أن قرار التعويم أدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدل الأسعار مما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرتين في العام الماضي مشيرا إلى انخفاض معدلات التضخم بعض الشيء في نهاية العام الماضي، مبينًا أن مصر من بين الدول التي يدعم برنامجها الاقتصادي صندوق النقد الدولي مثل المغرب ودول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حقق بعضها نجاحًا مثل مصر والمغرب، بينما عانت بعض الدول من أوضاع مالية متدنية .
واقرأ معنا :
(5) أحداث خلال الاسبوع الماضي تبشر بالخير للاقتصاد المصري
مفاجأة سارة | مصر تحقق فائض في ميزان المدفوعات 11 مليار دولار