قام مجلس الوزراء بالإعلان عن موافقته على الطلب المقدم من وزارة الإسكان والمرافق الخاص بأن تتحمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قيمة التكاليف الخاصة بإنشاء الوحدات السكانية التي تم الاتفاق عليها مع جهات التنفيذ، كما أعلن المجلس في اجتماعه الأسبوعي الذي تم اليوم على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1983.
ونصت التعديلات الجديدة على أن يكون التعاقد والتعيين في الوظائف بالتعليم عن طريق إعلان موجه للجميع وواسع الانتشار، كي تتحقق تكافل الفرص للجميع، ويتم الاختيار من بين المتقدمين لشغل الوظائف على أسس الخبرات السابقة والمؤهلات التي يحملها المتقدم، وتقوم اللائحة التنفيذية بتنظيم قواعد المفاضلة والترتيب وضبط الإعلان عن الوظائف .
كما جاء في التعديلات جواز أن يكون شغل الوظائف بالتعليم داخل حدود المحافظة أو أكثر، لافتا إلى أن ذلك يكون من خلال عرض الوزير وعقب موافقة مجلس الوزراء.
ومن التعديلات أيضا التي وافق عليها مجلس الوزراء هو إعادة التعاقد مرة أخرى مع المعلم المساعد عند الضرورة في حالة عدم حصوله على الشهادة الخاصة بالصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن تكون مدة التعاقد لمدة عام واحد غير قابلة إلى التجديد وفي حالة انتهاء العام ولم يحصل على شهادة الصلاحية ينتهي العقد تلقائيا بدون أي إجراءات أخرى بحكم المادة .