أوضح العميد/ أيمن الضبع، مقرر لجنة إعداد قانون المرور، أن مشروع المرور الجديد قد يُحدث تغير، عكس قانون 2008، وأن اجتياز وجود حلول جديدة لأصحاب السيارات الملاكي يعد أهم الإنجازات، وأكد الضبع أن كل العائد من المخالفات المرورية، يدخل في خزانة الدولة، وأوضح أن خسائر الدولة تتعدي 425 مليار حنية سنويا بسبب أزمة المرور، والحوادث المرورية.
رصدت وحدات المرور بمحافظات مصر 15 مليون، و 207 ألف، و 297 مخالفة مروريه خلال عام 2017، حيث أكد المقدم “أحمد غازي” ضابط بإدارة النظم و المعلومات، في مداخلته عبر برنامج عربيتي الإذاعي، أن اكبر عدد من المخالفات للعربيات بدون رخصة، ويليها السائقين بدون رخصة، وأضاف أن عدد كبير من المخالفات للدرجات النارية للسير بدون خوذه، وسحب عدد كبير منهم للسير بدون رخصة ولا لوحات، وأنة تم رصد عدد كبير من السائقين السيارات تحت تأثير المخدر مما يؤدي إلي زيادة الحوادث علي الطرق.
وعلي صعيد آخر أضاف اللواء/ خالد علي،مدير إدارة النظم و المعلومات و أجهزة المرور بالإدارة العامة للمرور، خلال حوار مع قناة “dmc” أن القانون الجديد مطور، وسيوضح دور كل أجهزة الدولة، ووضعها أمام المواطن، وان هناك عزيمة علي التنفيذ لكل القرارات الجديدة، وأكد علي ضرورة تركيب كاميرات مراقبة بجميع الطرق، مضيفاً أن القانون تم مراجعته و دراسته جيداً قبل إرساله للمهندس/شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.