يعتبر اليوم الاثنين الموافق 8 يناير 2018م، يومًا تاريخيًا لمجلس النواب المصري، لموافقته على تعديل نص المادة 283 من قانون العقوبات، ليتم تغليظ عقوبة الخطف لتصل إلى الإعدام، وذلك للحد من ظاهرة خطف الأطفال وانتشار الجرائم ضد القصر والنساء، حيث بلغت 412 حالة في العام، بواقع حالة خطف كل 12 ساعة .
وبعد إقرار مجلس النواب التعديل أصبح نص المادة : “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف وأخفى طفل حديث العهد بالولاده، أو أبدله بآخر عزاه زورًا إلى غير أحد من والديه”، كما تضمن التعديل “معاقبة كل من خطف من غير تحايل أو إكراه طفلًا، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه” .
أربع حالات في القانون الجديد
- إذا كان المخطوف أقل من 12 سنة تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات .
- إذا كان المخطوف بين 12 إلى 18 سنة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل 10 سنوات .
- إذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة .
- إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف، أو هتك عرضه، تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، قد وافق بصفة نهائية على المشروع المقدم بتعديل قانون العقوبات، فيما يخص جريمة الخطف، وقد كان على النجو التالي :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد “283 و289 و290 من قانون العقوبات النصوص الآتية :
المادة “282”
كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المادة “289”
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلا تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا كان الخاطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المادة “290”
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.
أما اذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بصمة القدم
طالبت الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزيرة الصحة بسرعة تطبيق ربط بصمة القدم للطفل بشهادة ميلاده، وذلك لحمايته من الاختطاف والاستغلال في أعمال التسول أو تبديل الأطفال؛ مؤكدة أن خلو شهادة الميلاد من بصمة القدم يعد ثغرة كبيرة تفتح الباب لتنفيذ العديد من الجرائم ضد الأطفال .
وكانت جرائم خطف الأطفال قد انتشرت في الاونة الأخيرة، وكان بعضها مصحوبًا بفدية أو بيع هؤلاء الأطفال لبعض الازواج المحرومين من الانجاب، أو بغرض استخدامهم في انشطة غير مشروعة كالتسول والسرقة، ولم تكن مواد القانون رادعة بشأن تلك الجرائم البشعة التي تحرم اسرة من اطفالها وفلذات أكبادها .
واقرأ معنا :
تفاصيل تحرير طفل من الخطف بالشرقية