تناقش اليوم النائب شريف عمارة، و60 نائب أخرون، ولجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وهو الذي يضمن حماية البيانات الشخصية للإفراد، وحماية الخصوصية للإفراد التي تعتبر أهم حق من الحريات الشخصية.
ويعرّف مشروع القانون البيانات الشخصية بـ«البيانات ذات الطابع الشخصي، أي معلومات عن الفرد التي تكون هويته محددة، أو يمكن تحديدها بصورة معقولة سواء من خلال البيانات، أو عن طريق الجمع بينها وبين أية بيانات أخرى، بما فى ذلك الصوت والصورة، ويتكون المشروع القانون من 8 أبواب تشكل 63 مادة، وتعاقب المواد بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 50 ألف جنيه مصري إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من نقل بيانات شخصية خارج البلاد على نحو يخالف أحكام المادتين 44 و45 من هذا القانون، وفى حالة العودة وتكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
وجاء في المادة الثالثة أن أحكام هذا القانون تسرى على البيانات الشخصية المسجلة على وسائط الإعلام المادية، ما يجعلها عرضة للمعالجة الإلكترونية، أو التي يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أى نحو آخر تمهيداً لمعالجتها إلكترونياً، أو التي تتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية، وإلى أي شكل من أشكال الاستخدام اللاحق لهذه البيانات.
ونصت المادة 5 على أنه لا يجوز للمراقب أو من يمثله معالجة البيانات الشخصية إلا بعد الحصول على موافقة الطرف المعنى وإخطاره مسبقاً بطريقة صحيحة ودقيقة لا لبس فيها بالعناصر التالية، ما عدا إذا كان على علم مسبق بها: هوية وعنوان المراقب أو عند الاقتضاء ممثله وعواقب الحصول على البيانات أو رفض توريدها.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على مليون جنيه ولا تقل عن 100 ألف جنيه كل من قام، دون الموافقة الصريحة للأشخاص المعنيين، بمعالجة بيانات ذات طابع شخصي تبين بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية ،أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية، أو الانتماءات النقابية للأشخاص المعنيين .