في اطار خطته الدائمة والمستمرة، للوقوف بجانب الشركات المصرية، وتحقيقاً لمبدأ تهيئة المناخ الاستثماري، دعماً للاقتصاد الوطني، فقد وافق البنك المركزي المصري، برئاسة المهندس “طارق عامر”، على مبادرة جديدة لدعم الشركات المتوسطة، خلال جلسته التي انتهت مساء الثلاثاء.
ووافق البنك المركزي المصري، على إطلاق مبادرة جديدة لتمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة بقيمة 10 مليارات جنيه توجَّه للشركات الصناعية والتصنيع الزراعي والطاقة المتجددة بأسعار فائدة بسيط بواقع 12%.
جدير بالذكر أن البنك المركزي، قد وافق منذ فترة، بالوقوف بجانب الشركات المتعثرة، وإعادة جدولة ديونها، خاصةً الشركات التي تأثرت بفارق أسعار العملة الامريكية، بعد قرار تحرير سعر الصرف، في الثالث من نوفمبر الماضي، وذلك بهدف انقاذ هذه الشركات، من خطر اعلان الإفلاس.