أصدر المهندس “شريف إسماعيل”، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية، بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أيا كان مسمياتها أو قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني “ATM” .
كما تضمن قرار رئيس الحكومة، بأن يفعل هذا القرار بصورة كاملة بجميع الوحدات والجهات فى موعد غايته 3 أشهر من تاريخ صدور القرار، على أن يصدر وزير المالية القواعد التنفيذية والتعليمات اللازمة فى هذا الشأن للمسئولين الماليين بجميع الوحدات والجهات الحكومية”.
وفي سياق متصل، يحظر هذا القرار المعاودة للمعاملة بنظام الصرف النقدي أو الورقي مثل الشيكات، وفى حالة الضرورة القصوى يجب أن يعرض الأمر على وزارة المالية لاتخاذ اللازم.