أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قراراً بحظر التظاهر على مساحة 800 متر من جميع الاتجاهات المحيطة بالمؤسسات الحكومية والدبلوماسية والمرافق العامة في القاهرة، وذلك قبل أكثر من 10 أيام من الذكرى السادسة لـ”ثورة 25 يناير”، وقبل أقل من أسبوع من حكم الإدارية العليا بشأن جزيرتي “تيران وصنافير”.
وأصدرت الوزارة، بياناً، قالت فيه: “إن الوزارة خصصت مساحة 800 متر حرماً آمناً من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية بالقاهرة.
كما شمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أيضاً، مقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة.
هذا في الوقت الذي أوضح فيه مصدر مسئول بوزارة الداخلية، في تصريح نقلته وكالة “الأناضول”، بأن القرار تنظيمي في المقام الأول لمنع وقوع أي مظهر من مظاهر الفوضى في هذه المناطق ولفرض الأمن في محيط منشآت غاية في الأهمية في ظل موجات تخريبية، لافتاً بأنه لن يسمح بالتظاهر في المناطق المحددة في القرار، سواء تم الحصول على تصريح بالتظاهر أم لا، لأنها مناطق أصبحت غير مدرجة على قائمة المسموح بالتظاهر فيها.
كانت حكمة الأمور المستعجلة، قد قضت الأربعاء الماضي، بمنع مظاهرة كان مقررًا تنظيمها لمعارضي اتفاقية “تيران وصنافير” الموقعة بين مصر والسعودية أمام مجلس الوزراء بوسط القاهرة، والأماكن المحيطة به ونقلها إلى حديقة الفسطاط شرقي العاصمة.