كشف مصدر سياسي بارز في حملة الدفاع عن الأرض، والتي شكلها عدد من الأحزاب والقوى السياسية والشبابية الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي قضت ألقت تبيعة جزيرتي “تيران وصنافير” للرياض، أنهم تلقوا إشارات من أحد أجهزة الدولة السيادية بالتصعيد والتمسك برفض تسليم الجزيرتين إلى المملكة.
وكشف المصدر خلال تصريحات خاصة لصحيفة “العربي”، بأن هذا الجهاز، أوفد نائباً برلمانياً محسوباً عليه إلى اجتماع سابق للحملة، تم عقده في مقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أفاد بأن هناك غضباً داخل أجهزة في الدولة من الاتفاق، داعياً إلى تصعيد الفعاليات الرافضة للاتفاقية والتنازل عن الجزيرتين.
وأشار المصدر إلى تلقي فريق الدفاع، لمستندات وخرائط جديدة عن طريق وسطاء لجهاز سيادي في الدولة، تؤكد مصرية الجزيرتين، وترد على المستندات والوثائق التي تقدمها الحكومة لتؤكد بها سعودية تيران وصنافير، لافتاً بأن هذه التحركات، امتدت إلى البرلمان، حيث يقوم عدد من النواب المحسوبين على هذا الجهاز لمواجهة الاتفاقية تحت قبة البرلمان، وتحريض النواب على رفضها عند عرضها على المجلس.