كشفت صحيفة «الدستور»، بأن الرقابة الإدارية ستعلن عن قضية فساد كبرى خلال أيام، بعد حصول الصحيفة على اعترافات حصرية من رئيس مجلس إدارة «الشركة المصرية للتنمية الزراعية»، التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، بعد تمكن رجال الرقابة الإدارية من القبض عليه أواخر ديسمبر الماضي.
وأضافت «الدستور»، بأن المتهم قبض عليه، لاتهامه بتلقي رشوة بـ 214 ألف جنيه من رجل أعمال وصاحب شركات مشهورة وآخر، مقابل تسهيل الاستيلاء على الأسمدة والمواد الكيماوية، لافته إلى كشف تلك الاعترافات عن «قضية فساد» كبرى تعلن «الرقابة الإدارية» تفاصيلها خلال أيام، متضمنة متهمين جدداً فيها.
وأشارت الصحيفة، إلى أن أجواء التحقيقات، تتسم بأجواء من السرية للحفاظ على سير التحقيقات والإيقاع بالمتهمين الجددد خاصة أن التحقيقات بينت أن «مبالغ الرشوة» تتعدى الرقم السابق المشار إليه، وتبلغ 411 مليون جنيه.
أبرز اعترافات المتهم
- اعترف رئيس الشركة بارتكاب واقعة الرشوة المضبوط فيها «214 ألف جنيه».
- أكد المتهم بأن رجل الأعمال دائما ما يعطيه رشاوى مالية منذ 2015، مقابل تسهيل استيلائه على الكميات المطلوبة من الأسمدة.
- تزوير رجل الأعمال أوراقاً وعقوداً تفيد امتلاكه 45 شركة تعمل فى مجال الأسمدة والمواد الكيماوية بأسماء وهمية حتى يتمكن من الحصول على كميات أكبر من المقرر الحصول عليها.
- أقر المتهم بأنه فى 2015 سهل له الحصول على «طلبيات» من الشركة بمقدار 200 مليون جنيه.
- فى 2016 سهل له الحصول على أخرى بمبلغ 211 مليون جنيه، بإجمالي حجم التعاملات 411 مليون جنيه، وكان يأخذ منه فى كل عملية مبلغ رشوة مختلف.
كان محضر الرقابة الإدارية وتحقيقات النيابة التى أجراها مينا ناصر، وكيل نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، فى القضية التى تحمل رقم «11209 لسنة 2016، إدارى قصر النيل»، قد أكد بأن هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا يفيد تلقى «م. ف»، رئيس الشركة، رشوة من رجل أعمال يدعى «أ. س»، مقابل تسهيل الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية والمواد الكيماوية.