قال النائب “علاء عبد المنعم”، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا يتوقع إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية، إلى لجنة التشريعية قبل صدور حكم قضائي نهائي وبات فيها، محذراً من وقوع البرلمان في خطأ التغول على اختصاصات السلطة القضائية.
وأضاف “عبدالمنعم”، خلال تصريحات صحفية، بأن مجرد إحالة هذه الاتفاقية، للجان النوعية تعني الموافقة عليها من حيث الشكل، فى حين أنها مرفوضة شكلاً، لإرسالها إلى المجلس من الحكومة، وهى لا تملك إحالتها الآن، لأنها الخصم الأصيل فى الدعوى القضائية.
وتابع عضو تشريعية البرلمان، بأن حكم أول محكمة قضى ببطلان هذه الاتفاقية، وتظل هذه الاتفاقية “باطلة” حتى الآن إلى أن تقضى المحكمة بخلاف هذا، وفى هذه الحالة لا يجوز للبرلمان مناقشتها، وإلا أصبح إجراءً غير قانوني، والتفافا على حجية الأحكام.