أصدرت النيابة العامة اليوم قرارها بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها بشأن الصحفيين عمرو بدر، محمود السقا؛ الذين ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين أول امس .
وقد قررت النيابة حظر النشر في التحقيقات التي تجريها بشان الصحفيين، في جميع وسائل الأعلام، وكذلك الصحف والمجلات القومية و الأجنبية اليومية و الأسبوعية، وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات .
و أفادت النيابة، أن أجراءات ضبط وإحضار الصحفيين عمرو بدر، محمود السقا، اللذان ألقي القبض عليهما داخل نقابة الصحفيين، في ضوء الأذن القضائي الصادر بضبطهما، وأن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين الذي اعتصما بداخلها .
و أوضحت النيابة، أن الأوراق تحتوى على اتهامات تهدد الأمن القومى وتمس سلامة وأمن البلاد، ولذلك صدر قرار حظر النشر، وعلى جميع الجهات و الأشخاص الالتزام بذلك .
طالما الأمر يمس الأمن القومي
فلماذا لا يحولان للقضاء العسكرى الذى لم يعد يثق الشعب إلا به
• فالقانون و الدستور يخولان للرئيس هذا
بالدستور
مادة(179): تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار
الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى
تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه
فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من
المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء،
ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء
منصوص عليها فى الدستور أو القانون.
وتمنح المادة 179 رئيس الجمهورية الحق فى إحالة أى جريمة من جرائم
الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون
• الخيانة العظمي يجب أن تكون التهمة
فاحذروا عريضة الاتهام التي تصدرون