حكم فوائد البنوك ، السؤال الذي تردد بكثرة مؤخرًا وضجت محركات البحث به، وذلك تزامنًا مع قرار البنك المركزي بزيادة الفوائد بشكل كبير، وتنافس البنوك على جذب أكبر عدد من المودعين، وقد حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم فوائد البنوك، ولا سيما أن البعض يرغب في استثمار أمواله في مجال آمن، حتى لا يتعرض إلى خسائر في حال استثمارها في مجال غير مضمون الربحية، حيث يعد الاستثمار في شهادات الإدخار في البنوك من أفضل الاستثمارات الآمنة التي يحافظ بها الشخص على أمواله دون تحمل مخاطر، فضلًا عن حصوله على عائد مقابل المبلغ المستثمر، ونوضح في السطور التالية رأي دار الإفتاء المصرية في حكم إيداع الأموال في البنوك وشهادات الاسثمار وموضوعات أخرى ذات صلة.
حكم فوائد البنوك
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول الحكم الشرعي لفوائد البنوك، وذلك بردها على سؤال على موقعها الإلكتروني، قال صاحبه فيه: «أرغب بوضع مبلغ مالي في البنك، والحصول على عائد على سبيل الاستثمار، فما الحكم الشرعي، وهل فوائد البنوك تعد من قبيل الربا»، وأجاب على الرسالة الدكتور شوقي علام بقوله: «تبيح الشريعة المعاملات التي فيها مصلحة للجميع، وخاصة التي تتم بموجب عقود تضمن حقوق جميع الأطراف، ولا سيما إذا كانت تخلو من إلحاق الضرر بأي طرف، لذا فإن التعامل مع البنوك وأخذ فوائد شرعية، والانفاق منها على الغير، لا حرج فيه ولا حرمانية».
رأي شيخ الأزهر في فوائد البنوك
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الربا من المعاملات المحرمة شرعًا باتفاق العلماء، لوجود نصوص شرعية في ذلك لا تقبل الاجتهاد، موضحًا خلال برنامج «الإمام الطيب»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه لم يتم الاتفاق على إباحة المعاملات البنكية الحديثة، فالبعض يرى أنها ربا، والبعض يؤكد أنها حلال، مضيفًا أنه حينما كان مفتيًا لدار الإفتاء المصرية، كان يجيب على السائلين في هذا الشأن: « أنه إذا تم الإيداع بنية الحصول على فوائد؛ فهو حرام ويعد من قبيل الربا، أما إذا كان بنية الاستثمار واعتبار البنك شريكًا فيكون حلال»، ومؤكدًا أن هذا رأي دار الافتاء إلى وقتنا الحالي.